الاستيطان خطر ؟؟؟ يتهدد الأمن والسلام في المنطقة والشرق الأوسط " ح 1"

المحامي علي ابوحبله

كل حكومات الاحتلال الصهيوني تضع في أولى أولوياتها وبرنامجها السياسي الاستيطان كعنوان عريض لسياستها ، الائتلاف الحاكم برئاسة بينت لابيد على نفس النهج والسياسة فيما يخص الاستيطان والتوسع الاستيطاني دون التفات لقرارات الأمم المتحدة والتنديد الدولي في الاستيطان  ،  فقد أعربت الأمم المتحدة، الأحد، عن "بالغ قلقها" إزاء إعلان إسرائيل عن طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن "جميع المستوطنات غير قانونية".

جاء ذلك في بيان أصدره المبعوث ألأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند في أعقاب إعلان إسرائيل، الأحد، طرح مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة، في قرار أدانته الخارجية الفلسطينية واعتبرته "تجاوزا للخطوط الحمراء". وقال المبعوث الأممي: "نعرب عن القلق" إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة سكنية في الضفة.، كما أعرب عن قلقه من "استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف وينسلاند: "أكرر أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور".، وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي هذا البيان بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حقيقته وواقعه خطر داهم يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وما التنظيم الإرهابي اليميني للمستوطنين إلا نتاج هذا الفكر الصهيوني المتزمت بهذا التوسع الاستيطاني والاستباحة للأراضي الفلسطينية بهذه الحرب القذرة التي يقودها غلاة المستوطنين بهدف إشعال حرب دينيه في المنطقة .

إن قيام المتطرفين من المستوطنين في حرق المساجد وإلحاق الضرر والأذى بالمواطنين الفلسطينيين من خلال وضع اليد على الأراضي الفلسطينية وحرق الممتلكات للمواطنين الفلسطينيين والشعارات التي يكتبها هؤلاء المتطرفون إلا إيذانا ببدء الحرب للمستوطنين بهدف إقامة ما يسمى دولة الاستيطان في الضفة الغربية ، أمريكا وأوروبا والمجتمع الدولي مطالبون بوضع للتمادي الإسرائيلي بضرورة وقف الاستيطان وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإخضاع إسرائيل لبند الفصل السابع لقرارات الأمم المتحدة لرفضها التقيد بالقرارات الدوليه وخاصة قرار مجلس الامن 2334 الذي اعتبر الاستيطان في الضفة الغربيه والقدس غير شرعي  

 منذ عهد حكومة بيرس بعد مقتل رابين عام 1992 – ولغاية 1996 والحكومات التي أتت بعدها تم إقامة وبناء الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات وشرع بإقامة العشرات من البؤر الاستيطانية حيث تعلل الحكومات تلك بضرورة التكاثر السكاني للمستوطنين وعليه فقد ازداد عدد المستوطنين إلى الضعف من الفترة ألواقعه بين عام 1993 وعام 2000 وتضاعف العدد عشرات المرات في وقتنا الحالي ، وقد أقامت الحكومات الاسرائيليه علاقات مميزه مع المستوطنين وكانت تتعامل معهم بصفتهم طلائعيين وصرفت عليهم مبالغ باهضه ووفرت لهم شروط سكن مريح وقدمت لهم الحماية الامنيه بارتال من الجنود ومنحتهم السلاح بدعوى الدفاع عن النفس فيما سمته لمواجهة الإرهاب الفلسطيني .

 عملت تلك الحكومات على إقامة قوانين ونظام خاص داخل الأراضي المحتلة يميز المستوطنين عن السكان الفلسطينيين الأمر الذي شجع المستوطنين على الاستبداد في الأرض الفلسطينية المحتلة وجعلهم صورة الاحتلال الإرهابي . واتسمت أعمال المستوطنين جميعها بالإرهاب فكانت جريمة حرق المسجد الأقصى في عام 1968 وجريمة الخليل في الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها غولدشتاين عام 1994 واغتيال رؤساء البلديات في عام 1981 وشرعوا لإقامة تنظيم إرهابي منظم للقيام بأعمال إرهابيه ضد الفلسطينيون فكانت محاولة تفجير عبوه ناسفه أمام مدرسه فلسطينيه في القدس الشرقية المحتلة  وقتل الفتى محمد ابوخضير حرقا وكذلك عائلة الدوابشه ، إن الحكومات الاسرائيليه جميعها  ساهمت بهذا الإرهاب من خلال سياسة ترحيل الفلسطينيون عن وطنهم القدس والاستيلاء على الأراضي والمنازل الفلسطينية في حي باب العامود والمغاربة وسلوان وكل تلك الأعمال تشكل خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 47 التي تنص على منع ألدوله المحتلة من إجراء تغيرات دائمة في الأراضي المحتلة باستثناء ما يتطلب لحاجات عسكريه

لقد عمدت حكومات الاحتلال لتمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي من خلال الإعلان عن الأراضي المستولى عليها أراضي دوله وتسجيلها على هذا الأساس وهي ألطريقه المركزية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستندت حكومات الاحتلال منذ عام 1979 إلى تطبيق القانون العثماني من عام 1858 الذي كان ساري عشية الاحتلال وكذلك من خلال الأوامر والمناشير العسكرية بوضع اليد من خلال المصادرة والاستيلاء ومن خلال الإعلان عن الراضي أنها متروكة ومصادره أراضي لاحتياجات عسكريه وفي أحيان كانت تقوم بتسجيل أراضي دون علم أصحابها على اسم ألدوله ودون الإعلان عن ذلك وكل تلك الألاعيب القانونية والاحتيال كان بهدف تمكين المستوطنين من السيطرة على اكبر مساحه ممكنه من الأراضي لصالح بناء مستوطنات مدنيه ووضعت الحكومات الاسرائيليه العراقيل أمام الفلسطينيون من استعمال أراضيهم والبناء عليها أو استغلالها واستغلت بذلك محكمة العدل العليا الاسرائيليه جميع قراراتها التي كانت سياسيه وبحسب متطلبات الحاجة الاسرائيليه وضمن ما يحقق النفع للاحتلال بمخالفه صريحة لكافة القوانين الدولية